ناگفته پیداست که پاسخ‌ به‌ هریک از این پرسش‌ها و دهها پرسش نظیر آن، نیازمند تدوین رساله‌ای است ولی دست‌کم تامل در آنها می‌تواند دربنای آینده فرزندان ما سخت موثر افتد. ازخود بپرسیم انبوه این خلایق مجرم‌ (به احصاء و ادعای اولیای جامعه) با این‌همه جرم و در این بلوای گناه به‌کدام سوی روان‌اند و سرنوشت آینده این قوم وملک چه‌خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان باب مناقشه را بر اهل‌فکر بست و آن را تنها به دایره تصمیم‌گیران دولتی یا متخصصان حقوقی محدود ساخت.
بله، این مقوله تخصصی‌است از ان‌روی که حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌کاوان باید فن‌اورانه دست بدست هم دهند و از یک فروپاشی اجتماعی در این جامعه جلوگیری کنند. اما پرداختن به این مقوله تخصصی نیست از ان‌روی که سرنوشت مشترک همه‌ما کشتی‌نشینان است و به‌اعتبار پِژوهشی میان‌حوزه‌ای، هریک‌ از صاحبان بصیر قلم، اندیش‌مندان آزاده، اهل فکرونظر مستقل و مدیران شریف جامعه به‌سهم خود مسئول‌اند و می‌باید مانع تخریب بنیان‌های این خانه مشترک شوند.

ازمنظری سهل‌انگارانه می‌توان همان پاسخ کوتاه و آشنای قدیمی را داد که "الناس علی دین ملوکهم" (مردم بردین زعمای خویش‌اند) ولی این پاسخ کافی نیست و پرسش پسین این است اگر امرای قومی اسباب انحطاط و تخریب جامعه شدند (ان‌الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و ... – قرآن/نمل) چه باید کرد؟ اصلا چه کسی گفته است که قرار است دراین زمانه، ملوک، ملاک جامعه‌ای باشند و چرا جامعه ایرانی قرن بیست‌و‌یک با این‌همه تحصیل، ادعا، بلوغ، بزرگواری ...(وهمه صفاتی که در توصیف این مردم برزبان زعمای کشور می رود)، ملاکی برای ملوک نباشد ؟
می‌توان بانگاهی کشیشانه و غیرمسئولانه هم گفت (چنان که بسیاری از رجال روحانی امروز می‌گویند): مردم گناه می‌کنند، پس عذاب می‌بینند و در یک دور باطل گناه را هم موجب گناه و شدت گناهان را اسباب عذاب‌های شدیدتر بعدی دانست و هلم جرّا.... و به‌مردم وعده داد که تا دست از این رفتارهای گناه‌آلود خود برندارند روی خوشی و خوش‌بختی نخواهند دید (چنان‌که گفته می شود).

همه آنها که سن‌شان کمی بیشتر است و پیش‌ازانقلاب را خوب بیاد می‌آورند می‌دانند که ما درگذشته چنین نبودیم، این‌همه جرم و مجرم نداشتیم، مردم ما حیای بیشتری داشتند، این‌همه شوخ چشمی نبود، مرز و حریم افراد مشخص‌تر بود و به ویژه در شهرستان‌ها و محلات متوسط، ارتکاب جرم چه بسیار پرهزینه بود.
مرتکب بزه از حیثیت‌عمومی می‌افتاد، خانواده او در چشم مردم خوار می‌شد و او هزینه‌های فراوان فردی واجتماعی می‌داد. در اغلب موارد گریزی نداشت جز‌انکه دوباره به چرخه اخلاق‌عمومی و عرف‌مقبول جامعه بیفتد و به نظم‌اخلاقی پیشین رضایت دهد و جزاین باید به سرنوشتی دیگر تن می‌داد، سرنوشتی که از آن ِاقلیتی انگشت‌نما بود و بی آبرویی‌شان شهره کوی و برزن. با این‌همه، رحم، رافت و مروت مردم هم نسبت به خاطی‌نادم بیشتر بود و در یک کلام "اخلاق‌مدارا" بخشی از رسالت دستگاه قضایی را در جامعه بدوش می کشید.
در میان ما خانواده پایگاه اول نشر‌فضایل بود، تعادل روحی وعاطفی و آرامش برخاسته از ایمانی سنتی کمتر مجال جرم‌خیزی می‌داد و منش و مرام اخلاقی اولیای جامعه هم خود عامل مهم پرهیز جوان‌ترها از ارتکاب هر بزهی بود.
ثبات طبقاتی در کنار فضیلت‌های دست نخورده و پاس‌داشته خانواده‌ها آن‌اندازه استوار بود که دست‌کم نیمی از رسالت نظام رسمی تعلیم‌وتربیت را بدوش کشد و مربیان دولتی می‌دانستند که نهاد خانواده یاور انان در سلامت و بهداشت حقوقی جامعه است و حتی گاه پاره‌ای بداموزی‌های دولت با حراست خانواده‌ها از فرزندان و جامعه دفع و رفع می‌شد.
بسیاری از خانواده‌ها رفتن به کلانتری را قبیح می‌دانستند و من و بسیاری از همسالانم نیک به‌خاطر داریم که گاه پدر یک خانواده از دهان بدهان شدن با یک مامور پرهیز می‌کرد. گذرگاه و مسیر آمدوشد روزانه مردم گاه ملاک وضع انان بود و نشست‌وبرخاست افراد درمحله صدا می‌کرد، چه رسد که پای کسی به‌دادگستری بازشود (این وضع در اغلب محلات کشور قابل مشاهده بود).
خانواده آن روز که چشمی به سنت نیاکان داشت و گوشی به وعظ منابر، امروز و بنابه‌آمار موجود، اغلب نشانه‌های سلامت و استواری را از دست داده است، گویی هرکه توانسته، داشته‌ها را پاس داشته و در ظلمات بی تدبیری‌ امروز مدیران، ارثیه تربیتی را محکم چسبیده است و اگرهم نداشته که دیگر دراین ‌آشوب‌رفتاری، فرصت‌وامکانی برای کسب آن ندارد و گهواره تربیت خانوادگی را بدست باد‌حوادث سپرده است.

امروز نیم‌نگاهی سطحی به آمار، نشان از بی‌ثباتی بنیان خانواده در اجتماع ما دارد. با بحران پیش‌امده اصلی‌ترین رکن تعلیم‌و‌تربیت در جامعه ما درحال فروپاشی است و وقتی آمار رسمی دستگاه قضا از هجده میلیون درگیر سالیانه قضایی خبر می‌دهد، سوگ‌مندانه می‌توان گفت که به تحقیق هرخانواده ایرانی به‌نوعی درگیر دستگاه قضاست !
دراین طوفان بی‌هویتی (یا گذار به هویت نوین اتمیستی) است که ایرانی بی‌پناه، خود نشانه و حجت خویش است و مرجع تمیز و مطلوبیت رفتاری خود. می‌بیند، می‌سنجد، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. مدیران جامعه امروز که بسا همان هادیان شرع و اخلاق دیروزند، دیگر نمی‌توانند در مقام معلمان جامعه ظاهر شوند که برخی حتی در درک پاره‌ای مسایل، از متوسط آحاد همین جامعه هم پایین‌ترند، چه‌رسد که حجت دیگران باشند.
از این رو نه تنها جرم زیاد می‌شود (به‌تعبیر مسئولان) که براثر تکرار و شیوع جرم (بخوانید رفتار خودتشخیص) قبح آن ریخته و هرچه بلندگوهای رسمی، آمار جرایم را صلا می‌دهد گویی نه‌تنها گوش کسی بدهکار نیست که حتی شاید مردم گمان کنند که پاره‌ای جرایم، اصلا جرم نیست و جزیی از عادات و نیازهای روزمره زندگی ما شده است. اما نظام حقوقی حاکم با هنجارهای خود‌تعریف، ارتکاب این رفتارهای بظاهر مجرمانه را به‌هر دلیل برنمی‌تابد، نمونه آشکار این نوع جرایم به‌ویژه در حوزه رفتاروعمل سیاسی است.
چنان‌که پیداست مردم کار خود را می‌کنند و گویی اغلب کاری به خوشایند دولت و نظام ارزشی-حقوقی آن ندارند، و براین‌باورند که اگرشد درآشکار و اگر نشد در‌خفا باید به چیزی که اعتقاد داریم یا مطلوب‌مان است عمل کنیم ولو نظام ارزش‌های حاکم آن‌را نپذیرد، دولت هم در چرخه بی‌پایان جرم و مجازات و دل‌خوش از تمشیت امور، سرگرم صدور احکام مجازات و به‌دیگرسخن افزایش زمینه جرایم است !

این پدیده یا شکاف حقوقی-هنجاری، دوسویه و نشان از عارضه‌ای دارد که ما آن را دخالت و دست‌اندازی بی‌حد دولت در حقوق‌شهروندی می‌دانیم و غربی‌ها از ان با نام "دولت مداخله‌گر" (و البته بیشتر در حوزه اقتصاد) نام می‌برند که با نیت اصلاح امور و حراست از منافع و مصالح جامعه صورت گرفته و سطوح مختلفی از مداخله تا حمایت و تولیت (در فقه ما اغلب میان مردم یا رعیت، با صغار و حجار فاصله چندانی نیست و شهروند، ولی می‌خواهد) را دربر می‌گیرد
این دکترین، که دراصل یک آموزه ناپسند اخلاقی است، حکایت از نابالغی جامعه و احساس قیمومت مدیران نسبت به آحاد مردم داشته و در حقیقت پیوندی محکم با فلسفه وجودی یک نظام سیاسی و ریشه درنگاه هستی شناسانه "کمال دولت اخلاقی" آن دارد.
جالب این‌جاست که در اغلب موارد (حتی در دکترین‌های غربی) هرنوع افراط در دخالت دولت و تعیین ارزش‌های رفتاری (که با نیت استقرار امنیت صورت می‌گیرد) از‌قضا به آشفتگی رفتار مردم بیشتر دامن زده و آن را از امنیت و ثبات لازم خود خارج ساخته و به سوی رفتار بی‌پشتوانه یا آنومی‌اجتماعی می‌کشاند.
روند مداخله‌گری دولت بنا‌به طبیعت، سیر روبه افزایش داشته و بطور مرتب از سویی کاهنده آزادی‌های رفتاری است و از سوی دیگر به تشکیل حوزه‌های رانتیر و بهره‌خوار و ناگزیر تقسیم آحاد مردم به دو دسته دوستان و دشمنان (شهروندان درجه یک و درجه دو) دامن می زند.
"مهندسی اجتماعی" مولود همین شرایط است و بر بستری از دیوان‌سالاری اقتدارگرایانه، رشد قارچی خود را با داعیه اصلاح جامعه و درمان دردهای اجتماعی پی می‌گیرد. تفصیل این مطلب و تبیین وجوه مختلف نظری آن را باید به‌وقتی دیگر واگذاشت.
بی‌تعارف با هرفرضی این وضعیت در جامعه ما فاجعه‌بار است و بنیان‌های اخلاقی لرزان اجتماع ما دیر‌ یا زود ازهم خواهد پاشید، اگر آموزش‌و‌پرورش توانا و کارامدی هم نداشته باشیم، که نداریم، باید به این فروپاشی اخلاقی دیریا زود ایمان آورد، این حقیقت هم با بهانه‌های مسئولیت‌گریزی چون سیاه‌نمایی، دشمن‌تراشی، تهاجم و ناتوی فرهنگی و عناوین گول‌زنک و دل‌خوش‌کن دیگر، رنگ‌ نمی‌بازد.
تعابیر نظام رسمی وارزشی حاکم از مردم و رفتار انها در سه‌ دسته خلاصه می‌شود: غالب مردم ما یا عالمانه مجرم‌اند، یا غافلانه مجرم‌اند و یا شاهد و شریک (بی‌تفاوت یا بی‌گناه) جرایم دیگران‌اند. هریک از این سه دیدگاه از رابطه‌ای یک‌سویه خبر می‌دهد و آن اینکه مردم راهی برای اصلاح این نظام ارزشی ندارند و از منظر متولیان، این مردم‌اند (همان مجرمان غالب) که درهرحال و برای بهداشت و سلامت جامعه ! باید تنبیه شده و تمشیت شوند.