اینروزها آنقدر مسئله و انتقاد بهرهبران کشور زیاد است که جایی برای ارتکاب اشتباهی دیگر نماند، با اینهمه دلم نیامد از کنار این موضوع مهم بگذرم که انتصاب اقای صادق لاریجانی بهریاست قوه قضاییه در زمانی که برادر ایشان بر کرسی ریاست قوهای دیگر نشسته است از بدعتهای حقوق اساسی و ناقض اصل تفکیک قواست است که اهل فن باید بهشرح و بسط آن همت گمارند.
گزینش آیهالله صادق لاریجانی که چهرهای جوان و بیسابقه در دستگاه قضایی است میتواند حواشی فراوانی داشته باشد و برکات زیادی در این خرابه قضایی (به تعبیر روسای پیشین آن) ایجاد کند، با این نگرانی که سوار شدن این مجتهد جوان بر پیکره دستگاهی عظیم که انبوهی از نیروهای کهنهکار ارکان ان را بدست دارند و پیشینه قضایی سیساله با همه فراز و نشیب ان را یدک میکشند، با مشکل روبرو شود و ناگزیر پس از چندی نه به اصلاح نظام قضایی که به تمکین ایشان از مجموعه حاضر بیانجامد.
با اینهمه، آنچه اسباب نگارش این یادداشت شد یاداوری نکتهای بود که با شنیدن خبر این انتصاب به ذهنام امد و آن دوری از اصل زرین "تفکیک قوا" در این انتصاب با توجه به حضور برادر ایشان در ریاست قوه مقننه بود. این نوع از انتصابات که اگر بلافاصله چالش انگیز نباشد میتواند بدعت حقوقی ایجاد کند پیشتر در زمان انتصاب مجدد ریاست بنیاد مستضعفان در اوایل دهه هفتاد شمسی نیز روی داده بود زمانی که برادر رییس اسبق بنیاد در کوران محاکمات جنجالی ناشی از اختلاس مالی بسر میبرد. در ان ماجرا برادر متهم که خود نیز گیر محکمه بود و در زمانی که همه افکار عمومی متوجه رسیدگی عادلانه و بیطرفانه به بزرگترین اختلاس مالی کشور بود در بدترین زمان ممکن از عالیترین مقام کشور حکم ریاست گرفت !
و اما نکته مورد اشاره این است که دومینیک دوویلپن نخست وزیر سابق فرانسه در سال 2002 از سوی شیراک به سمت وزارت امورخارجه برگزیده شد. دوویلپن از خانوادهای سرشناس است و پدر او به عنوان سناتوری متنفذ ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنا را برعهده داشت. انتصاب دوویلپن پسر به عنوان وزیر امورخارجه میباید او را در ارتباط مستقیم با کمیته روابط خارجی سنای فرانسه قرار میداد و بهعبارتی او را در برابر پدر خویش مسئول و پاسخگو میکرد.
دوویلپن پدر با شنیدن خبر انتصاب پسرش احساس کرد که نمیتواند آنچنان که قانون و افکارعمومی از او توقع دارد از دستگاه دیپلماسی بهریاست پسرش حسابکشی کند و ممکن است شایبه این رابطه نزدیک خونی بجای رعایت اصل تفکیک قوا اسباب تحبیب آن و سوءاستفاده احتمالی را فراهم اورد، از همینروی و با استناد به همین مانع اخلاقی و قانونی استعفا داد تا دستگاههای نظارتی بتوانند آزادانه پسرش را به تیغ نقد و نظارت بسپارند !
امروز در ایران مشابه این ماجرا اتفاق افتاده است و دو قوه از سه قوه کشور در کف دو برادری است که اگر هرچه هم بر سر قانونمداری پافشاری کنند در موضع تهمت نشستهاند، آن هم در کشوری که قدرت نهادهای نظارتی ضعیف و بنا به مصالح راقیه، مردم درعمل از هرگونه نقد و دست اندازی به حوزه قدرت منع میشوند.
با این همه، این انتصاب آزمونی برای هر دو برادر است و میتواند اسباب سربلندی انان را فراهم اورد، بهویژه که آقای علی لاریجانی میتواند از فرصت سود جسته و سنت مرده دفاع از حق "مصونیت نمایندگی" نمایندگان مجلس را در برابر دست اندازیهای دستگاه قضا، احیا کند تا همین چند نمایندهای که بر سر میثاق خود با مردم ایستادهاند بتوانند در دفاع از حقوق موکلین آزادانه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنند.
سزاوار است که این مقایسه نمونه در دو نظام سکولار فرانسه و نظام دینی ایران با جمله آفتاب و مولای همیشه جاوید عدالت علی علیهالسلام پایان پذیرد که به فرزندان نسبی و معنوی خود وصیت فرمود که "الله الله فی القران، لایسبقـنکم بالعمل به غیرکم" .... مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند !
نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد***
ماهها پیش تاملاتی نظری در باب گناه و کیفر نوشتهام که به مناسبت انتصاب صادق لاریجانی انتشار خواهم داد، با این امید که رییس جدید که خود از روحانیان اهل اندیشه بشمار میرود در تنقیح مقال و بسط مجال همتی ورزد. مطلب شفافی و مستوری در سیاست را نیز در فرصتی دیگر پی خواهم گرفت. Libellés : تک مضراب, سیاست
Link
|
|
:: 