بحث اصلاح دانشگاهها در فرانسه داغ است و دولت جدید این کشور نگران از واکنش های سندیکایی و دانشجویی می کوشد هم رضایت بخش های دانشگاهی را جلب کرده و هم کار خود را پیش ببرد. اینکه دانشگاه باید مستقل از دولت باشد، قدرت تصمیم گیری اولیای آن باید تامین شود، استقلال و اختیار آن تضمین شود، اهداف فرهنگی وعلمی آن باید در صدر باشد و یا دانشجوی آن باید درگیر با نیازهای روز جامعه تربیت شود همیشه و دست کم از زمان "ویلهلم فون هومبولت" فیلسوف و وزیر اندیشمند آلمانی در پایان قرن هجده و بنیانگذار دانشگاهی به همین نام، یکی از دغدغه های دانشگاه و دولت در غرب بوده است. دانشگاههای امروز فرانسه نیز از زمانی که پدر "روبر دوسوربن" حوزه ای علمیه را در محل امروزین ان بنا نهاد تا امروز که نظام آموزش عالی فرانسه ناگزیر از پذیرش نوعی همسانی با نظام آموزشی غالب اتحادیه اروپا شده راه درازی پیموده است. در این میان انقلاب دانشجویی ماه مه 1968 با پیش آهنگی اساتید شورشی آن روز و نامداران امروز اندیشه فرانسه یک نقطه عطف محسوب شده و از جایگاهی ویژه در تحولات معاصر این حوزه برخوردار است. حذف تشریفات دانشگاهی، تقسیم دانشگاههای پاریس، تفکیک مراتب اداری و اموزشی و ... سرانجام کار را به جایی رسانید که مدرک "دکترای دتا" که اشرف مدارک دانشگاهی فرانسه بود حذف و امروز با پذیرش مقاطع سه گانه لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی یا پی.اچ.دی و همگونی با نظام آموزشی رایج اتحادیه اروپا (بخوانید آنگلوساکسون) از سنت پیشین بتدریج دست شسته و به سوی هویت جدید لیبرال پیش می رود. مسئله استقلال دانشگاهها، اختیارات مدیریتی و رقابتی کردن ماهیت آن بر مبنای رویکردی لیبرال که بحث امروز فرانسه است بهانه ای است براین تامل کوتاه و من می کوشم در فرصتی مناسب مفهوم استقلال دانشگاه را به ویژه در نگاهی تطبیقی با شرایط ملی مان باز کنم. سنت دانشگاهی کشور ما (دانشگاه به معنای رایج کلمه) چندان کهن نیست ولی سیر تحولات آن در سالهای اخیر خود مطالعه ای مستقل می طلبد. کوتاه سخن آنکه نظام دانشگاهی کشور ما در سالهای اخیر متاثر از متغیر مستقلی به نام "حوزه" است، بحث "استقلال" نیز با نظام حوزوی ما از دیرباز پیوند خورده (گرچه در کیفیت ان بحث و موارد نقض ان کم نیست) و اسباب تمایز این نظام کهن آموزشی با بیرون از خود بوده است ولی آنچه از این اندماج و تعامل تاکنون در هر دو سو بدست آمده استقلال نیست. نتیجه که از یک سو وابستگی پنهان حوزه به نظام آموزشی دانشگاه از بعد آموزشی و مدرک (گرچه به ظاهر انکار شود) و به دولت از بعد کارکردی و گاه اقتصادی و از دیگر سو فروکاستن دانشگاه به مدارسی با بارغالب سیاسی است آشکارترین وجوه این وابستگی است. استقلال دانشگاه از نگاه ویلهلم فون هومبولت (این هومبولت متفکر شاخصی در فلسفه سیاسی است و باید زمانی به معرفی او اختصاص دهم) کمابیش همانی است که در سنت حوزه های علمیه ما رایج بوده و ان "قدرت اداره مستقل درونی" است و البته قدرت مختار بی پشتوانه اقتصادی خالی از معناست که گفته اند "من له المال له القرار". آنچه از رساله فون هومبولت به عنوان مرجعی در این حوزه در تعریف آموزش عالی مستفاد است بعد غالب پژوهشی و انسانی است که پایه یک نظام آموزشی و گوهر فایده آن است، همان که به ویژه در کشورهایی چون ایران ما رو به فتور و سستی گذاشته و یا به دایره پژوهش های تجربی منحصر شده است. بر این گمانم که در ساحت هویت و کارکرد مستقل دانشگاهی، ما امروز نه تنها پیشرفت نکرده ایم که دانشگاه امروز ما در ایران دچار بحران هویتی و کارکردی است. از دیگر سو حوزه سنتی نیز که تلاش کرده بر خلاف مدعا و پیشینهشکل و شمایل امروزین دانشگاهی به خود بگیرد از گذشته خود فاصله گرفته و جز بخش هایی (هیچ وقت نه روحانیت و نه حوزه ها - به ویژه در شرایط عادی - یک کل یک پارچه نبوده است و این اشتباهی است که اکثر ناقدان فرهنگ دینی ما مرتکب می شوند، بحث آن بماند برای بعد) به بحران هویتی نو در غلطیده است که کسب تقلیدی مدارک شبه دانشگاهی و جستجوی معاش دولتی بخشی از نتایج آن است. علاوه بر این، سیر تحولات هر نظام آموزشی دست کم به دو نگرش "سیاست اقتدارگرا" یا "لیبرالیسم سیاسی" در مدیریت کلان کشور بسته است و هر یک از این دو تعریف و نتیجه خود را دارد و اگر حضور عامل سوم یا "دین" سیاسی را بر این تحلیل دوگانه اضافه کنیم نتیجه پیچیده تر و به مراتب ترکیبی است. هویت دانشگاه و صیرورت ناگزیر زمانی آن با نیازهای روز تعریف می شود و جهت دهی به نیازهای روز از وظایف هر دولت سیاسی است که مبنای آن ترکیبی از خواست عمومی و آرمان است. هر نوع مهندسی آرمان گرایانه صرف و یا خواست محورعمومی می تواند به کژی ستون نظام آموزش عالی منتهی شود !
:: 